برنامج التخصيص

ونتج عن ذلك تحديد أهداف رئيسية لتخصيص المؤسسة تحقق التوازن بين المنافع المتوقعة، وقد وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على أهداف تخصيص المؤسسة التالية:​

  1. تحسين خدمة العملاء وجودتها بأقل التكاليف الممكنة
  2. جذب المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص
  3. تخفيض العبء المالي على الدولة
  4. تطوير القطاع وخلق بيئة تنافسية فيه ودعم المحتوى المحلي
  5. سهولة التنفيذ واختيار الأنسب لتقليل الوقت والجهد اللازمين

تشكل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إحدى الركائز الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومساهما رئيسيا في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ لا سيما بعد تقاطع معايير أنشطتها وعملياتها مع أهداف الاستدامة ووصولها للريادة العالمية كأكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، فضلا عن استعدادها لبدء مرحلة جديدة تستبق فيها الأزمات المتوقعة في المستقبل بابتكار حلول تحفظ مستقبل الأمن المائي للمملكة والعالم، ويعد التخصيص أحد الإجراءات الأساسية الأكثر ملاءمة للمؤسسة في دورها القادم.

ما الأهداف التي ستحققها المؤسسة على مختلف الأصعدة من خلال التخصيص؟

المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية من خلال التخصيص

سعت المؤسسة إلى تطوير استراتيجيتها لتتكامل مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتعزيز مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية من خلال مواصلة تخصيص أصولها وتحقيق عوائد استثمارية وزيادة المحتوى المحلي بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز العمل على رفع الكفاءة وخفض التكلفة في منظومة الإنتاج والنقل, فتم إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه الذي صدر سجلها التجاري بتاريخ ٠٢-٠٣-١٤٤٢ وفق قرار مجلس الوزراء رقم ٣٢ بتاريخ ١١-٠١-١٤٤١.

وتتولى الشركة عمليات إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى ابتكار الحلول في مجال تقنيات وأبحاث المياه وتأهيل الكوادر البشرية لتعزيز ريادة المملكة في صناعة التحلية كما أنشأت المؤسسة منصة إلكترونية متخصصة تضم جميع الوثائق الخاصة بالمشاريع متضمنة المواد التدريبية والدروس المستفادة.


أهداف تخصيص المؤسسة

تهدف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال التخصيص إلى تحقيق عدد من الأهداف التي وافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي تعزز دورها الريادي في المملكة العربية السعودية والعالم وهي كالتالي:​

  1. تحسين خدمة العملاء وجودتها بأقل التكاليف الممكنة
  2. جذب المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص
  3. تخفيض العبء المالي على الدولة
  4. تطوير القطاع وخلق بيئة تنافسية فيه ودعم المحتوى المحلي
  5. سهولة التنفيذ واختيار الأنسب لتقليل الوقت والجهد اللازمين

تحقيق التوازن بين مصالح القطاعين العام والخاص والمستهلك

وقد راعت المؤسسة عند تحديد أهداف التخصيص ومشاركتها مع القطاع الخاص تحقيق التوازن في مصالح الأطراف المختلفة, فبالنسبة للقطاع العام سيؤدي التخصيص إلى ​تقليل عبء الموازنة والاعتماد على التمويل الحكومي عبر استرداد التكلفة بشكل مستدام وجذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية لقطاع المياه بالإضافة إلى ضمان تحقيق الأمن ال​مائي بتوظيف رؤوس أموال من مصادر متعددة وتحسين الكفاءة والاستدامة من خلال الاستفادة من قدرات القطاع الخاص.

أما القطاع الخاص فسيحقق عوائد جاذبة ومتناسبة مع المخاطر المحتملة ويستفيد من خلال تحسين الأداء التشغيلي فضلا عن تمكنه من الوصول إلى فرص استثمار طويلة الأمد​, التخصيص سيعود بالنفع أيضا على المستهلك من خلال رفع جودة الخدمة وتحسينها وخفض تكلفتها بالإضافة إلى رفع مستوى الأمن المائي.